أكدت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أن العاصمة بغداد هي الأكثر عنفا وتعرضا للهجمات الإرهابية، منتقدة من وصفتهم بـ\"بعض النفوس الضعيفة\" داخل المؤسسة العسكرية لعدم استقلاليتهم، فيما كشفت أن رئيس الوزراء المالكي شخّص وجود علاقات بين بعض القادة العسكريين مع كتل سياسية، والذين سيتكفل القانون العسكري \"بردعهم\".
وكانت العديد من المحافظات العراقية فضلاً عن العاصمة بغداد، شهدت الأربعاء الماضي، سلسلة هجمات استهدفت معظمها مراكز الشرطة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"العاصمة العراقية بغداد هي الأكثر عنفا وتعرضا من بين المحافظات الأخرى للعمليات الإرهابية، وعادة ما تأخذ هذه العمليات صداها ومداها الإعلامي في بغداد أسرع من بقية محافظات العراق\".
وأضاف العسكري \"وبالرغم من وجود عمليات إرهابية أكثر وحشية في بعض المدن والمناطق العراقية الأخرى، إلا أن كاميرات الإعلام والصحافة تمر عليها مرور الكرام، وهذا أمر يدركه الإرهاب من خلال تركيزه على العمل في بغداد أكثر من غيرها\".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن \"بغداد تعد أكبر مدينة عراقية من حيث السكان، وهي المقر السياسي والإعلامي والاقتصادي للعراق، على الرغم من أن في محافظة البصرة توجد موانئ العراق الرئيسة وهي من تدير وتنسق العمليات التجارية بين الوزارات، إلا أن بغداد مع هذا تمتاز بخصوصية معينة\"، مستطردا \"وحتى قيادة عمليات بغداد تختلف عن القيادات الأخرى بإمكانياتها ومخصصاتها وبحجم القطعات المتيسرة لديها\".
وتابع العسكري ان \"بغداد يقع فيها مقر الحكومة العراقية وسكانها هم خليط من جميع مكونات الشعب العراقي، والنسبة العظمى منهم من الوطنيين، ولكن يمكن أن يكون بينهم بعض المتطرفين والخارجين من هذه الجهة أو تلك، لأنها مدينة كبيرة، كما يجب أن لا ننسى أن القوات المسلحة لم يصل بعض أفرادها حتى الآن لمستوى عال من الاستقلالية وعدم التدخل أو الانحياز لبعض النفوس الضعيفة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية\".
وأشار العسكري إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي \"حذر كل من يقوم بهذه الأعمال داخل المؤسسة الأمنية، والعمل بطريقة طائفية كما تريد بعض الجهات السياسية\"، مبينا \"ومن الطبيعي بعد هذا التحذير وجود حساب وعقاب\"، حسب قوله.
وكشف المتحدث باسم الدفاع أن \"كلام المالكي كان واضحا من خلال تحذير القادة الأمنيين من الانخراط في العمل السياسي، والعمل وفق خلفياتهم الطائفية والقومية، وكانت لديه ملاحظات هنا وهنالك حول من يتحرك مع الأحزاب السياسية، وشخص بالمعلومات المتيسرة لديه، وجود علاقات بين بعض القادة العسكريين مع كتل سياسية وهذا غير مسموح به في العمل الأمني\".
وحذر العسكري، من يقوم بالإعمال الإجرامية داخل المؤسسة الأمنية الآن أو مستقبلا، بان صدور قانون العقوبات العسكرية والقوا نيين الخاصة بالقوات المسلحة، سيكون الكفيل لردع وتطهير هذه المؤسسة ومحاسبة المسيء وفق القانون.
أقرأ ايضاً
- النفط تنفي استقطاع مبالغ إضافية عند استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود
- اكتسبوا قرارات قضائية ووزارية :الصحة تغبن (15) الف مهندس وتمنع عنهم مخصصاتهم
- وزير الكهرباء العراقي: نحتاج الى نحو 5 سنوات للتخلي عن الغاز الإيراني