اصدر مجلس محافظة ميسان بيانا، بعد عقد جلسته الطارئة يوم امس الاحد، طالب الحكومة المحلية بصرف مستحقات المحفظة المالية وتخصيص 7000 درجة وظيفية، واكد انه سيقف الى جانب المتظاهرين في حال عدم تلبية هذه الطلبات.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه، نظرا لايقاف صرف التخصيصات المالية للمحافظة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك ايقاف التعيينات في محافظة ميسان ولكل الوزارات وبالرغم من تقديم المحافظة لالاف من الشهداء وتعتبر المحافظة الاولى في ذلك لو احتسبت النسبة السكانية قياسا بباقي المحافظات لذا تتقدم الحكومة المحلية في ميسان بمطالبها بالامور التالية ايمانا منها بصرف مستحقاتها وتنفيذا لمطالب ابناء المحافظة في مظاهراتهم الاخيرة والذين سأموا من تردي واقع الخدمات وانعدام فرص العمل:
1) صرف مستحقات المحافظة والبالغة 2 تريليون.
2) تخصيص 7000 درجة وظيفية ولكل الوزارات.
3) اطلاق حصة المحافظة المائية.
4) معالجة مشكلة الكهرباء والصحة والتربية.
5) تجهيز مفردات البطاقة التموينية او صرف المبالغ المتبقية بذمة الحكومة.
6) اعادة النظر بعقود جولات التراخيص فيما يخص الكلف الانتاجية والايدي العاملة.
واكد المجلس، انه "في حالة عدم تنفيذ ما ورد اعلاه فاننا قد اخلينا ذمتنا كحكومة محلية ونعلن تاييدنا الكامل للمطالب المشروعة والاصولية"، مشيراً الى انه "ندين وبشده الاعمال التخريبية التي قام بها بعض المندسين بين صفوف المتظاهرين".
وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين والحاق اضرار بممتلكات الدولة.
أقرأ ايضاً
- مجلس الوزراء يصادق على تنفيذ مشروع مترو بغداد
- مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات نفطية جديدة على إيران
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني