قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي، مبينةً أن تطبيق تلك المادة يكلف نحو 26 مليار دينار.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار".
وأضاف الساموك في البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس (29 آذار 2018)، إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشره في الجريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وأعلنت وزارة العدل، الثلاثاء (3 نيسان 2018)، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية، مبينةً أن العدد تضمن قانون الموازنة المالية لعام 2018.
أقرأ ايضاً
- بعد ان كان 63 تريليونا في 2023.. ارتفاع عجز موازنة 2024 الى 80 تريليون دينار
- الموارد المائية ترى عدم الحاجة لبناء سدود جديدة: خزين الثرثار وصل لأربعة مليارات متر مكعب
- القبض على 5 موظفين ورصد شبهات فساد بمشروع كلفته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك