المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

مقالات 0 657

ماذا بعد انتهاء الدورة البرلمانية في العراق.

img

عباس يوسف ال ماجد

بتاريخ الاول من تموز اسدل الستار عن عمل مجلس النواب العراقي السابق الذي عمل بتاريخ ٢٠١٤ لغاية ٢٠١٨...يعتبر شكل الحكم في العراق برلماني. لان البرلمان يحدد تشكيل رئاسة الجمهورية والوزراء ويصوت على تعيين الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والمدراء العامون وغيرهم من اصحاب الدرجات الخاصة..اما البرلمان الجديد ينتظر المصادقة على نتائجه بعد عملية تدقيق عملية العد والفرز اليدوي.
لكن الامر المفاجىء ان البلد حاليا بدون برلمان.
وبذلك يستمر عمل الحكومة. وتتوقف التشريعات لحين حسم الامر قانونيا. من ابرز القوانين التي تحتاج الى مصادقة البرلمان هو قانون الموازنة العامة الذي يتطلب عدة جلسات وتنسيق مشترك بين البرلمان ورئاسة الوزراء والجمهورية وفي اغلب الاحيان تطول المدة الزمنية لاقرار هذا القانون بسبب تعدد وجهات النظر بين الاطراف السياسية. السؤال المطروح في الساحة العراقية.ماذا سيكون وضع البلد في حال تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب الجديد. هل سيمر البلد بحالة من الفراغ الدستوري وتعطيل لبعض القوانين.ام ان الامر مجرد تهويل اعلامي لا اكثر. لاشك ان الكتل السياسية تحاول من الان تشكيل تحالفات بين كتل اخرى تتوافق معها في بعض التوجهات لغرض تشكيل الكتلة الاكبر.لان معادلة النصف +١ او معادلة الثلثين باتت مطلب جميع الكتل لغرض تمرير القوانين المقترحة. في هذه الاثناء تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا لا يمكن التأكد من صحتها بخصوص تدخل امريكي مباشر من خلال فرض شخصيات معينة في المشهد السياسي. او تشكيل ما يسمى حكومة الانقاذ الوطني. لكن المعطيات الحالية على الساحة العراقية تدل ان عملية العد والفرز تسير باشراف قضائي وان النتائج النهائية ستكون حاسمة وقطعية لتشكيل البرلمان والحكومة المقبلة. وفي اعتقادي ان الامر لن يطول كثيرا.بسبب الضغط الجماهيري من جهة وموقف العراق امام العالم من جهة اخرى. من ضمن السيناريوهات المتوقعة انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى بعد اعلان المصادقة على النتائج في اقرب وقت. اما الاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية لن تطول لان جميع الكتل اعدت مسبقا خارطة طريق وتم الاتفاق بين التحالفات عليها.
وما يدور حاليا من جولات مكوكية وزيارات بين رؤساء الكتل وبعض الاعضاء هو لاضفاء اللمسات النهائية على الاطار العام للمشهد السياسي العراقي ووضعه في سلة واحدة. لان الوقت دستوريا لا يقبل التأجيل. والقوانين والتشريعات تحتاج الى وقت قصير لاتتحمل التأخير.فالشعب العراقي صبر ومازال ينتظر قرارات وقوانين تصب في صالحه وتعينه على محنته.

كاتب عراقي
abbasmajedy@yahoo.com