أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الأحد، أن الحكومة التركية ترحب بتولي زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية ثانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تقف على مسافة واحدة من جميع الإطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية.
وقال الدباغ، الذي يزور تركيا حاليا، ، إنه \"عقد لقاءً خاصا مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، تم فيه تناول الشأن العراقي وجهد الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة\"، موضحا انه \"ابلغ اوغلوا أن جهد الكتل السياسية العراقية يحتاج من الآخرين أن يقدروه، لان أي تدخل إقليمي من دون وجود حوار عراقي لتشكيل الحكومة لن يكون مفيدا\".
وأضاف الدباغ أن \"الأتراك ليس لديهم أي اعتراض على تولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية بل أنهم يرحبون بهذا الأمر، لكنهم في الوقت نفسه يريدون أن يروا توافقا عراقيا بشأن هذا الأمر يطمئن جميع المكونات في البلاد\"، مبينا أن \"ترشيح المالكي شأن عراقي، ويتعلق بدولة القانون التي عليها أن تقنع الجميع بأن لها مرشحا مقبولا من الأطراف الأخرى، وإن لم تستطع فإن على الائتلاف الوطني أن يقنعها برؤية جديدة\"، حسب قوله.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها إلى أن \"الجانب التركي أكد أن من الأفضل أن يترك الخيار للعراقيين بتشكيل معادلة لتقاسم السلطة والصلاحيات والمسؤوليات في البلاد\"، مبينا أن \"هذه المعادلة يجب أن تكون عراقية من دون تأثيرات إقليمية متنافرة بأجنداتها وأفكارها التي لا تنتج مشروعا عراقيا\".
وأكد الدباغ أن \"هناك أفكارا جيدة باتجاه تشكيل الحكومة، وخلق معادلة شراكة تطمئن الآخرين الذين لا تكون لهم رئاسة الوزراء، وترسل لهم رسالة واضحة بأن من يشكل الحكومة لن ينفرد بالحكم أو السلطة\"، داعيا إلى \"ضرورة أن تكون هناك معادلة مشاركة حقيقية تضم الجميع بطريقة قانونية ودستورية تعطي الحق للجميع في صنع القرار\".
ويعتبر الحديث عن وجود موافقة ضمنية من تركيا على تولي المالكي لولاية ثانية تحولا في المواقف التركية خلال الأشهر الماضية التي بدت مؤيدة بشكل غير علني لحق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة وبالتالي تولي اياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إعادة التوازن السياسي في العراق، وتحجيم الدور الإيراني فيه، ألا أن تزامن الموقف التركي مع المبادرة الأمريكية لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف دولة القانون يدلل على وجود تحركات أمريكية لإقناع دول الإقليم خصوصا، المؤيدة للقائمة العراقية بالموافقة على المشروع والقبول بتولي المالكي لولاية ثانية مقابل مناصب مهمة في الدولة وشراكة في القرار السياسي.
ولفت المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن \"تركيا لها علاقات متميزة مع أطراف عراقية مختلفة، منها في دولة القانون والعراقية والأكراد والائتلاف الوطني بشقيه\"، في إشارة إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، مبينا أن \"وزير الخارجية التركي أكد أن بلاده لا تدعم طرفا عراقيا دون آخر، وأن الشأن العراقي هو شأن خاص به\".
واعتبر الدباغ أن \"الموقف التركي المعلن جيد، لطالما أعلنوا أنهم على مسافة واحدة من الجميع من دون أن يتدخلوا بالشأن العراقي\"، مبينا أنه دعا خلال اللقاء إلى أن \"لا تكون الأطراف الإقليمية تتحدث نيابة عن العراقيين أو تدفع ببعض الأطراف لأن تتخذ مواقف متشنجة\".
وشهدت العاصمة التركية أنقرة خلال الأشهر القليلة الماضية زيارات لعدد كبير من القيادات السياسية العراقية للتباحث في أزمة تشكيل الحكومة، حيث زار العديد من قادة التيار الصدري والائتلاف الوطني والقائمة العراقية تركيا فضلا عن زيارة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني هي الأولى من نوعها التي يقوم بها بصفته رئيسا للإقليم وليس رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وترغب انقرة بدور كبير في العراق يكون ممثلا عن دول الاعتدال العربية في مواجهة الدور الإيراني المتصاعد في العراق.
ويأتي هذا في وقت وصل فيه زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قبل ظهر اليوم الأحد إلى مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في زيارة تستمر عدة أيام لبحث عدد من القضايا بينهما أزمة تشكيل الحكومة، بعد إعطاء الكرد شبه تأييدهم لتولي المالكي ولاية ثانية بعد تأكيد جلال الطالباني بعدم وجود خط حمر من قبل الكرد على ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى احتمال اتفاق القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على التحالف بالاضافة إلى الأكراد لتشكيل الحكومة، وسط تسريبات إعلامية عن ضغوط أميركية تدفع بهذا الإتجاه وخاصة على المالكي للتنازل عن بعض صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني، وتمثلت تلك الضغوط بالرسالة الهاتفية التي وجهها نائب الريس الأميركي جوزيف بايدن للمالكي أمس السبت.
ويرى بعض المراقبين للشأن العراقي أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيجاد توليفة حكومية عراقية تستثني بعضا ممن تسميهم بالتيارات الدينية المتطرفة التي تعتقد واشنطن بقربهم من إيران وقيام بعض مجاميعهم بشن هجمات على القوات الاميركية، ولهذا جاءت التحركات الأمريكية على الدول الإقليمية المحيطة بالعراق ومنها تركيا والسعودية وغيرها لإنضاج هذا المقترح وإقناعها بسيناريو يمسح ببقاء المالكي لولاية ثانية مع استحداث منصب رئيس مجلس الأمن الوطني بصلاحيات واسعة يديره زعيم القائمة العراقية، وفق رؤية أمريكية ترغب بجمع اكبر كتلتين ليستا قريبتين من إيران في حكومة واحدة تساعد على الحد من النفوذ الإيراني، فضلا عن إعادة العراق إلى الحاضنة العربية.
الرافدين
أقرأ ايضاً
- السجن 6 سنوات بحق خمسة مدانين اقدموا على خطف اشخاص باكستانيين في بغداد
- العثور على صاروخ باليستي طوله 8 امتار في مندلي الحدودية مع ايران
- ضربات جوية على مواقع لداعش في تلال حمرين